أربع طرق ندعم بها الإدارة

تحصلون على النطاق المتفق عليه وفهرس الأدلة، وعلى خريطة تقارن بين أنشطة الشركة الفعلية والأنشطة المرخّص بها. وفي سجل ما فحصناه من أنظمة ووثائق نبيّن حدود الاختبار. ولكل نتيجة أدلتها.

المراحل الأربع

1. رسم خريطة الترتيب كاملاً

   تتبّع استقطاب العملاء، والمراسلات، والتعاقد، وتقديم الخدمة، والبيانات، والأموال، والعمولات عبر جميع الأطراف المعنية. تحديد مَن يتخذ القرار، ومَن يسجّل، ومَن يشرف، ومَن يملك إيقاف النشاط.

2. إعداد الخيارات وشروطها

   عرض البدائل والشروط المرتبطة بكل منها. قد يتطلب الخيار ضوابط معدّلة أو توزيعاً مختلفاً للمسؤوليات، وقد يتطلب أيضاً استشارة قانونية متخصصة أو الحصول على ترخيص لأنشطة إضافية.

3. مواءمة الوثائق التشغيلية

   متى اختارت الإدارة أحد الخيارات للمضي فيه، نواءم أوصاف الإجراءات والمسؤوليات ومتطلبات الإشراف مع الاتفاقيات القائمة لدى الشركة أو المقترحة. ويُقصد بمراجعة العقود هنا التحقق من اتساق بنود الاتفاقيات مع ما يجري فعلاً في العمليات. وتبقى الصياغة القانونية والآراء القانونية من اختصاص المستشارين القانونيين للشركة.

4. تحديد القرار المطلوب من الإدارة

   تحديد الافتراضات والمسائل غير المحسومة والمتطلبات المسبقة والقرارات المطروحة على الإدارة. حيثما لا تكفي الأدلة أو الأنشطة المرخّص بها، نبيّن ما يجب حسمه قبل المضي في النشاط.

متى كانت إعادة التصميم ضمن النطاق، تحصلون على خيارات نماذج الأعمال. يرافق كل خيار شروطه ومتطلباته المسبقة، والقرارات التي يتطلبها.